پشتیبانی

Yahoo! Messenger
بانكداري اسلامي از منظر مراجع عظام تقليد
[042]
120.000ریال
بانكداري اسلامي از منظر مراجع عظام تقليد
بزرگنمایی

پيش‌گفتار

بانکداری اسلامی، مهمترین یا حداقل به نام‌ترین شاخصه‌ی عملیّات اقتصاد اسلامی محسوب می‌شود و بر همین اساس نیز پس از انقلاب اسلامی یکی از نخستین حوزه‌هایی که اسلامی‌کردن آن در دستور کار تصمیمگیران و مدیران نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت، نظام بانکی کشور بود. بدین‌ترتیب، قانون بانکداری بدون ربا به‌عنوان اولین گام برای اسلامی کردن نظام بانکی کشور در سال 1362 به تصویب رسید. اینک با گذشت حدود سه دهه از اجرای این قانون، بدون تردید نمیتوان ادعا کرد که نظام بانکی ایران، کاملاً اسلامی شده است. به طور حتم ریشهیابی علّت عدم تحقق کامل بانکداری اسلامی در نظام جمهوری اسلامی، می‌تواند چراغ راهنمایی برای تصمیمهای آینده به منظور دست‌یابی به اقتصاد اسلامی باشد. قانون عملیات بانکی بدون ربا، در ایران، گرچه اشکال خاص فقهی ندارد و منطبق با فقه مشهور شیعه است، لکن عملکرد بیش از بیست سال آن بیان‌گر اشکالات کارشناسی به شرح زیر است:

w  ابهام در تعریف و جایگاه بانک: گرچه قانون بانک را تعریف نمی‏کند و جایگاه آن را در میان مؤسسه‏های مشابه تعیین نمی‏کند، لکن وظایف و شرح عملیات مربوط به بانک نشان می‏دهد که قانون‌گذار، بانک را مؤسسه‏ای جامع که در برگیرنده‏ی انواع مؤسسه‏های غیرانتفاعی، انتفاعی مبادله‏ای، انتفاعی مشارکتی و بنگاه اقتصادی مستقیم است می‏پندارد.

w  ناهماهنگی سپرده‏های بانکی با اهداف و روحیات سپرده‏گذاران: در قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران سه نوع سپرده به نام‏های سپرده‏های قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز و سرمایه‏گذاری تعریف شده است. عملکرد بیست سال گذشته نشان می‏دهد، هیچ یک از این سپرده‏ها انطباق کامل با اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران ندارد.

w  ناهماهنگی شیوه‏های اعطای تسهیلات با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات: براساس قانون، بانک‌ها به چهار شیوه منابع خود و سپرده‏گذاران را تخصیص می‏دهند. قرض‏الحسنه، قراردادهای مبادله‏ای، قراردادهای مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم. تجربه‏ی بیست سال گذشته نشان می‏دهد تنها قراردادهای مبادله‏ای می‏توانند هماهنگ با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات باشند.

توجه کارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی نظام بانکی ایران نشان می‏دهد، در کنار موفقیت‏ها و خدمات گسترده‏ی نظام بانکی، اشکالات و خلأهایی وجود دارد که با اصلاح و تکمیل آن‌ها، می‏توان گام‏های مؤثری در رشد و شکوفایی صنعت بانکداری ایران برداشت. بدون تردید، تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا با فاصله‏ی اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی، موفقیت بزرگی برای مسئولان اقتصادی وقت به حساب می‏آید. لکن این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی‏عیب و نقص نیست، بلکه همانند تمام قوانین بشری، باید به‌صورت پیوسته مورد مطالعه و اصلاح قرار گیرد. کما این‌که داشتن قانون خوب به تنهایی کفایت نمی‏کند. افزون بر قانون، گزینه‏های صحیح مالکیت و مدیریت، ساختار و تشکیلات مناسب عملیاتی، فرایند علمی و صحیح تصمیم‏گیری و سیاست‌گذاری و داشتن آیین‏نامه‏های مناسب اجرایی و مدیران معتقد و پرتوان، از لوازم اصلی نظام بانکی سالم و کارآمد است.

       مقدمه

آغاز بانکداری اسلامی به دغدغه‌ی یکی از کشورهای غرب در مورد رواج گسترده‌ی بانکداری ربوی بر می‌گردد که در نتیجه‌ی آن شهید محمدباقر صدر در این‌ باره تحقیقات جامعی به عمل آورد. علت طرح موضوع هم این بود که مسلمانان استقبال چندانی از تودیع پول در بانکداری ربوی نداشتند و سرمایه‌های خود را به طور معمول در این بانک‌ها سپرده‌گذاری نمی‌کردند. شهید صدر دو بحث در ایجاد بانکداری غیرربوی بیان داشت اول این‌که اساساً بانکداری چگونه اسلامی می‌شود، و دوم این‌که چه کنیم تا در صورت عدم تغییر وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد، یعنی از اساس و بنیان، بانکداری اسلامی مطرح نشود که با مشی حکومت مطابق نباشد، بلکه به گونه‌ای باشد که بتوان با حفظ شیوه‌ی بانکداری متعارف فعلی (ربوی) و حذف نقاط منفی آن (ربوی بودن) از طریق استناد به فتاوای مشهور و هم‌چنین حفظ نقاط قوت این بانکداری همانند نقل و انتقال پول به اصلاح آن پرداخت. شهید صدر روش دوم را پیشنهاد کرد. وی اجرای روش اول را که شامل ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و بنیان بانکداری است به دلیل نبود شرایط کافی، مناسب ندانسته و بنابراین بانکداری بدون ربا را مطرح می‌کرد. این نوع نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش‌های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه‌ی درآمد و ثروت در جامعه است. بنابراین، منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است. اگر مؤلفه‌های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامي ‌عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص‌بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهند بود. براین اساس، در بانکداری سنتي بین بانک و مشتری و گیرنده‌ی تسهیلات یک رابطه‌ی مستقیم وجود دارد و به واسطه‌ی وجود همین رابطه مستقیم، رابطه‌ی داین و مدیون به وجود می‌آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده‌گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه‌گذاری می‌شود. در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می‌شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر این‌که قبلاً شرط شده باشد، تفاوت‌هایی اساسی دارد، از جمله این‌که، سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت‌های مورد توافق پرداخت می‌شود، ولی ربا از طرف وام‌‌دهنده (داین) تعیین و به هر نرخ یا نرخ‌های ثابت از قبل تعیین شده، پرداخت می‌گردد. سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام، ولی ربا بر ذمه‌ی وام‌گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است. سود نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش‌های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه‌ی درآمد و ثروت در جامعه است. اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص‌بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. حاصل بهره‌وری از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است، ولی ربا حاصل بهره‌وری از سرمایه (دارایی‌های نقدی) است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم ندارد. سود مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه نیست. بانکداری اسلامی، بانکداری یا فعالیّت بانکی است که مطابق قوانین دین اسلام (فقه اسلام) است و کاربرد عملی آن در توسعه‌ی اقتصاد اسلامی است. فقه اسلامی، اجازه نمی‌دهد که برای دریافت وام، بهره‌ای (به شرطی که از پیش تعیین شده باشد) پرداخت شود. هم‌چنین از نظر دین اسلام، سرمایه‌گذاری در تجارتی که فراهم‌کننده‌ی سود یا خدمتی باشد ولی با قوانین اسلام ناسازگار باشد نیز ممنوع است. فتوای مراجع تقلید نقش بزرگی در سیستم بانکداری اسلامي ‌بازی می‌کند.

 

در اين كتاب سعي برآن بوده است كه نظرات و استفتائات تعدادي از مراجع عظام تقليد در حوزه‌ی بانكداري اسلامي‌ به رشته‌ی تحرير درآورده شود، باشد كه با اهتمام و عمل به موازين شرع مقدس اسلام ان‌شاء‌الله روزي شاهد نظام بانكي كاملاً اسلامي‌ در اين كشور و در سراسر عالم باشيم.                            

مشخصات:
مولف: محمدرضا راضي
تاریخ انتشار: 1392
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحات: 360
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 1000

این محصول در تاریخ شنبه، 08 تير، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه